كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الحادي عشر في الاشتراك - المسألة الثانية حكم اللفظ المشترك - ج: 1 - ص: 216

التي بحسبها يكون اللفظ مشتركا غير متناهية، وحينئذ لا يلزم الاشتراك، لأن أفراد النوع الواحد وإن كانت غير متناهية في الوجود الخارجي لكن يمكن أن يعبر عنها بأسرها بلفظ واحد كالعام.

سلمنا: أنها غير متناهية أيضا: لكن إنما يلزم الاشتراك إن لو يوضع اللفظ لكل واحد منها على سبيل الخصوصية، فإن تقدير أن يوضع له باعتبار قدر مشترك لا يلزم ذلك، لكن ذلك محال، لأن وضع اللفظ لما لا يتناهى على سبيل الخصوصية يستدعي تعقله على سبيل التفصيل لكن ذلك محال منا.

سلمنا: عدم إحالته، لكن لا نسلم أن الألفاظ متناهية.

قوله: لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي متناه.

قلنا: متى إذا كانت وجوه التركيبات متناهية، أم على الإطلاق؟

والأول: مسلم، والثاني: ممنوع.

لكن لما قلت: أن وجوه التركيبات أيضا متناهية حتى يلزم التناهي؟

سلمنا: المقدمتين، وأن المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، لكن إنما يجب وجود الاشتراك أن لو يجب أن يكون لكل معنى لفظ وهو ممنوع.

ونحن وإنما سلمنا: في هذا المقام عدم إحالة تعقل ما لا يتناهى على سبيل التفصيل، لكن لا يلزم منه وجوب أن يكون لكل معنى لفظ، بل جوازه، وهو غير مستلزم لوجوب الاشتراك.

ثم الذي يدل على أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ، هو أنا لا نجد لكثير من المعاني كأنواع الروائح والاعتمادات وكثير من الصفات أسماء/ (٣٢/أ) مستقلة لا مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام.