كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ - المسألة الثانية [نسخ الكتاب بالسنة المتواترة] - ج: 6 - ص: 2342

واحتج المجوزون على الجواز بأن الكتاب مقطوع به في المتن والدلالة لو فرض كذلك، والسنة المتواترة الناسخة أيضًا كذلك إذ نفرض الكلام فيه، فيجوز نسخه لتساويهما في ذلك. كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة.

واحتجوا على الوقوع بوجوه:

أحدها: أنه نسخ قوله عليه السلام: "ألا لا وصية لوارث".

آية الوصية. وهو ضعيف من وجهين:-

أحدهما: ما سبق من أن الناسخ لها آية الميراث لا الخبر.

وثانيهما: أن ذلك يقتضي نسخ المتواتر بخبر الواحد وهو غير جائز لما تقدم، ولأن أكثر الخصوم يسلمون ذلك.

فإن قلت: لعله كان متواترًا، كما ذكرتم.

قلت/ (٣٦٧/ ب): المستدل لا يكفيه لعل وعسى، بل يجب عليه الإثبات على الجزم "ونحن كنا مانعين في المسألة السابقة فلذلك كفانا الاحتمال" ولا يمكن الاستدلال على كونه متواترًا بما تقدم من أنه يقتضي الجمع بين الدليلين؛ لأن الخصم هذا يحاول نفي كونه ناسخًا، بخلاف المسألة