كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الأول" "في الإجماع" - "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة" - ج: 6 - ص: 2447

المشركات حتى يؤمن} فحينئذ يكون الاطلاع عليه ممكنًا؛ لأنا نقول: إطلاق المؤمن على المصدق باللسان مجاز، والأصل في الإطلاق الحقيقة لا سيما في هذا المكان فإن تجويز اتباع المصدق باللسان دون القلب بموجب تجويز اتباع الكافر والمنافق وهو ممتنع.

سلمنا إرادة المجاز، لكن لم قلتم أن ذلك المجاز هو مجازكم؟ ولم لا يجوز أن يكون [ذلك] المجاز غيره؟ لا بد لهذا من دليل.

سلمنا دلالة الآية على كون الإجماع حجة، لكن دلالة قطعية، أو ظنية؟

والأول ممنوع ولا يحتاج إلى سنده لظهوره، والثاني مسلم، لكن المسألة قطعية؛ ولهذا أطبق الفقهاء على أن مخالف الحكم المجمع عليه كافر أو فاسق، فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل الظنية.

ثم شنع الإمام على الفقهاء بأنهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات