ص2959 - كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول - المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء وهو اختيار الكرخي

فصول الكتاب

[+]المقدمة
- -"الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
- -الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ
- -الفصل الثالث في الحكم الشرعي
[+]النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
- -الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامها
- -الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغات
- -الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق
- -الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى
- [+]"الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
- [+]الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقة
- -الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة
- -الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزام
- [+]الفصل التاسع في الأسماء المشتقة
- [+]الفصل العاشر في الترادف والتوكيد
- [+]الفصل الحادي عشر في الاشتراك
- [+]الفصل الثاني عشر في الحقيقة
- [+]"الفصل الثالث عشر" في المجاز
- [+]الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز
- [+]الفصل الخامس عشر في الحروف
- [+]الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
[+]النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
- [+]"الفصل الأول" في الوجوب
- [+]الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
- [+]"الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
- [+]"الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
- [+]الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
[+]النوع الثالث: الكلام في الأوامر
- [+]الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
- [+]"الفصل الثاني" في الآمر
- [+]الفصل الثالث في المأمور به
- [+]"الفصل الرابع" في المأمور
[+]النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
- -المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
- -المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]
- -المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟
- -المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]
- -المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددة
[+]النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
- [+]القسم الأول: في العموم
- [+]القسم الثاني في الخصوص
[+]النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
- -المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
- -المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد
- -المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟
[+]النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
- -المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
- [+]"النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
- [+]الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
[+]النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
- -المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
- [+]المسائل
[+]النوع التاسع: الكلام في المفهوم
- -المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه
- -المسألة الثانية في أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة. هل هي لفظية، أم قياسية؟
- -المسألة الثالثة في مفهوم الصفة
- -المسألة الرابعة اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة "إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟
- -المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]
- -المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟
- -المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة
- -المسألة الثامنة [في مفهوم "إنما"]
- -المسألة التاسعة اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضا
- -"المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله عليه السلام "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
[+]النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
- -المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- -المسألة الثانية/ ... (٣٣٧/أ) في أن مجرد فعل الرسول عليه السلام، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
- -المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول عليه السلام من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية
- -المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحا
- -المسألة الخامسة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل فعل بين يديه، أو في عصره مع علمه به، هل ينزل منزلة فعله في كونه مباحا أم لا؟
- -المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول
[+]النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
- [+]الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
- [+]الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
- [+]"الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
[+]النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
- -المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
- [+]الفصول
[+]النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- [+]المقدمة
- [+]الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
  - [+]القسم الأول في التواتر
  - [+]القسم الثاني من هذا الفصل
- [+]الفصل / (٦٩/أ) الثاني من كتاب الأخبار
- [+]الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
[+]النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
- [+]المقدمة
- [+]الأبواب
-النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
[+]النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
- [+]القسم الأول في التعادل
- [+]القسم الثاني في التراجيح
[+]النوع السابع عشر: في الاجتهاد
- -المقدمة
- [+]الفصل الأول في المجتهد
- [+]الفصل الثاني في المجتهد فيه
  - -المسألة الأولى ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبا
  - -المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية
[+]النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
- [+]الفصل الأول في المفتي
- [+]الفصل الثاني في المستفتي
[+]النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
- -المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم
- -المسألة الثانية في استصحاب الحال
- -المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
- -المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟
- -المسألة الخامسة في المصالح المرسلة
- -المسألة السادسة في الاستحسان
- -المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب
- -المسألة الثامنة ذهب الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم
- -المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف
[+]النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
- -المسألة الأولى في معنى الاستدلال
- -المسألة الثانية فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع
- -المسألة الثالثة في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم
- -المسألة الرابعة من جملة طرق الاستدلال والاستقراء
- -المسألة الخامسة في الاستدلال على عدم الحكم
- -المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكم

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد" المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي

+ - التشكيل

وهو أنه روى أن بريرة اشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت تحت زوج.

ومن مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن بيع الأمة فسخ لنكاحها فأخذوا بروايته، وتركوا مذهبه مع أن الفسخ في النكاح بعيد عن الاجتهاد والقياس عندهم فكان الظاهر أنه أخذه توقيفا.

وأما إذا حمل الراوي الخبر على أحد محتملاته فهذا يحتمل وجهين:

<< < ج:

ص: > >>