كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات - المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا - ج: 7 - ص: 3142

بجدولي نهر فشركا بينهما.

وألحق علي- رضي الله عنه- الشارب بالقاذف، والقاتل بالسارق.

وألحق عمر- رضي الله عنه- مرة الجد بالأب فلم يعط شيئًا.

وألحقه ابن عباس- رضي الله عنهما- به فأنكر على زيد في عدم الإلحاق وقال: (ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أبًا) ومن المعلوم أن الإنكار ليس لكونه لا يسميه أبًا مجازًا، فإن ترك التجوز لا يوجب الإنكار والنسبة إلى مفارقة التقوى وفاقًا، فأما ترك القياس الشرعي لا سيما الجلي منه فإنه يوجب الإنكار والنسبة إلى مفارقة التقوى، لكون الترك بمقتضى الدليل عند خلوه عن المعارض محرمًا، فأما ترك التجوز مع وجود ما يوجب حسنه ليس بمحرم وفاقًا، وغيرها من الإلحاقات والتشبهات عمل بعضهم بالقياس فإن كل واحد من هذه الروايات وإن لم تكن متواترة لكنا نعلم قطعًا أن كلها ليست بكاذبة وأن شيئًا منها