كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم - المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفية - ج: 7 - ص: 3217

ولهذا قيل: إن أول الفكر أخر العمل.

قوله: الحكمة خفية مضطربة فلا يجوز التعليل بها.

قلنا: سيأتي الجواب عنه في مسألة جواز تعليل الحكم بالحكمة.

قوله في المعارضة الأولى: لو جرى القياس في الأسباب لكانت معللة بالحكمة.

قلنا ممنوع؛ وهذا لأنه يجوز أن تكون معللة بالوصف كما تقدم والتسلسل غير لازم، لأنا لا نقول بوجوب تعليل الأسباب بل بجوازه فجاز أن يكون السبب معللًا بوصف مشترك بينه وبين غيره ولا يكون ذلك الوصف معللًا بوصف آخر وحينئذ لا يلزم التسلسل.

سلمنا الانتهاء بالآخرة الى الحكمة، لكن لا نسلم بطلان التعليل بها.

قوله: لأن تلك الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها غير مضطربة وجوز تعليل الحكم بها كانت مستقلة باقتضاء الحكم المرتب على السبب فلم يحتج إلى توسط السبب للاستغناء عنه.

قلنا: إنه وإن جوز تعليل الحكم بالحكمة، لكن التعليل بالوصف لكونه أظهر وأضبط جائز بالإجماع فلم يكن توسطه غير محتاج إليه.

سلمنا انه حينئذ غير محتاج إليه، لكن لا نسلم أنه اذا لم يجز تعليل الحكم بها لم يجز تعليل السببية بها؛ وهذا لأنه يجوز أن يقال: إنما لا يجوز تعليل الحكم بها لكون الوصف أغنى عنها، وأما السببية لما لم يوجد فيها ما يوجب الاستغناء عنه لا جرم جاز التعليل بها، والمراد من الحكم في قولنا: