كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة - القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم - ج: 8 - ص: 3275

وهذا النوع ينقسم إلى ما يكون حكم أحدهما مذكورًا في خطاب [وحكم الآخر في خطاب آخر كقوله - عليه السلام -: (القاتل لا يرث) فإنه قد تقدم بيان الوارث وإرثهم في خطاب آخر،] وإنما في هذا الخطاب بيان أن القاتل منهم لا يرث، وإلى ما يكون حكمهما مذكورًا في خطاب واحد هو يقع على أوجه:

أحدها: أن تقع التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء كقوله- عليه السلام -: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى قوله (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد).

وثانيها: أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.

وثالثها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.

ورابعها: أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم