كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الثالث عشر" في المجاز - المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفرد - ج: 2 - ص: 353

وأما إذا وقع التعارض بينه وبين إطلاق اسم الملزوم على اللازم كان الأول أولى، لأن الاستلزام مشترك ويخص بكونه داخلا في مسمى اللفظ بخلاف اللازم، فإنه غير داخل في مسمى اللفظ، ويعرف منه كونه أولى من عكسه ومن المستعار.

وأما إذا وقع التعارض بين إطلاق اسم الجزء على الكل، وبين ما تقدم من الأقسام، فكل ما تقدم من الأقسام أولى منه إلا إطلاق اسم اللازم على الملزوم فإنهما سواءان، لأنه كما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فكذا لا يلزم من وجود الجزء وجود الكل.

وثامنها: إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر، كقوله تعالى:

{وجزاء سيئة سيئة مثلها}، وقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم}. سمي جزاء السيئة سيئة واعتداء وهو عدل لكونه ضدها.

وإذا وقع التعارض بين هذا وبين كل ما تقدم من الأقسام، كان كل ما تقدم أولى منه إلا إطلاق اسم اللازم على الملزوم وما في معناه. فإن فيه نظرا.

وتاسعها: تسمية ما يألفوه باسم ما بالفعل سواء كان بالقوة القريبة بالفعل كتسمية الخمر في الدن مسكرا، وكتسمية العال بصنعة الكتابة بالكاتب في غير حالة المباشرة، أو بالقوة البعيدة (عنه)، كتسمية الصبي بالكاتب والعالم.