للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان حقيقة فيه بخلاف ما تقدمه من الأقسام.

وثاني عشرها: المجاز بالزيادة، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} عد من يجعل الكاف زائدة.

وإذا وقع التعارض بين هذا وبين كل ما تقدم، كان كل ما تقدم أولى، لأن فيه زيادة لا معنى لها، وهو غير مرضي عند الفصحاء.

وثالث عشرها: عكسه كقوله تعالى: {وأسأل القرية} وستعرف أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والمجاز أيهما أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>