كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست - المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي - ج: 8 - ص: 3510

سلمنا امتناع هذا القسم لكن لم لا يجوز إن يكون بمعنى "المعرف" لكن في الفرع لا في الأصل وما ذكرتم على امنتاع هذا القسم دليلا.

وثانيها: أن الحكم الذى جعل علة إن كان متقدما على الحكم الذى جعل معلولا له لم يصلح أن يكون علة له، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة وهو غير جائز، ولو سلم جوازه لكن لا نشك في أنه خلاف الأصل فلا يجوز إثبات العلة بهذه الصفة إلا عند قيام الدليل عليه.

وإن كان متأخرا عنه لم يصلح للعلية أيضا؛ لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم.

وإن كان مقارنا له فيحتمل أن يكون الحكم الذى جعل علة معلولا، والحكم الذى جعل معلولا علة، ويحتمل أن يكون على العكس؛ لأنه ليس لأحدهما مزية على الآخر حتى يتعين به أن يكون علة في نفسه، فعلى التقديرات الثلاثة، الأول لا يكون علة ولا يصلح للعلية، وعلى (٢٢٠/أ) التقدير الرابع صلح لذلك، ولا يخفى أن وقوع احتمال واحد بعينه أندر من وقوع احتمال من احتمالات ثلاثة، ولأنه يحتمل أن لا يكون حكم الأصل معللا، وبتقدير أن يكون معللا لكن بالصفة أو بالحكمة لا بالحكم وبتقدير أن يكون بالحكم، لكن لا بذلك الحكم بل بحكم آخر فيه، وبتقدير أن لا يكون معللا بحكم آخر فيه لكن يجوز أن يكون هو علة لما جعل علة له، فعلى هذه التقديرات الخمسة لا يكون ذلك الحكم علة، وعلى السادس يكون علة، ولا شك أن وقوع احتمال من احتمالات خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد بعينه.

وجوابه: أنا لا نسلم] أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم بمعنى "المعرف"؛