وثانيها: رواية] الأحفظ راجحة على رواية من ليس كذلك [وسببها ظاهر].
وثالثها:[رواية الذكي راجحة على رواية من ليس كذلك].
ورابعها: رواية الأذكى راجحة على رواية الذكي لما تقدم.
وخامسها: رواية الضابط راجحة على رواية من ليس كذلك.
وسادسها: رواية الأضبط راجحة على رواية الضابط.
وسابعها: إذا كان أحدهما أسرع حفظًا، وأسرع نسيانًا، والأخر أبطأ حفظًا، وأبطأ نسيانًا، فهما متعارضان، ويحتمل أن يقال: الثاني أولى، لأن نسيانه بعد التحفظ بطيء، وهو إنما يروى بعد الحفظ فبقاؤه بعد الحفظ أغلب على الظن، ولأن الاستقراء يحققه فإن انتفاع صاحب هذا الطبع بما حفظ من العلوم أكثر من الانتفاع صاحب الطبع الأول لما حفظه منها، ولا يخفى أنه إذا كان أحدهما أسرع حفظًا وأشد ضبطًا، والأخر ليس كذلك بان يكون أبطأ حفظًا [وأقل ضبطًا، ومعناه أسرع نسيانًا، أو يكون أسرع حفظًا وأسرع نسيانًا، فإن رواية الأول راجحة على الكل، وأن رواية القسمين الأخيرين راجحة على رواية القسم الثالث، والكلام في القسمين الباقين ما تقدم.
والمراد من قلة الضبط وكثرة النسيان في هذه الأقسام: هو الذى لا يمنع من قبول الرواية على ما تقدم بيانه في كتاب الإخبار.
وثامنها: أن يكون أحدهما كثر حفظا لألفاظ الرسول، فإن روايته راجحة