كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في المجتهد - المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- عليه السلام- هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه - ج: 8 - ص: 3815

وجوابه: أن ذلك ليس مما نحن فيه [في] شيء؛ لأن الحديث محمول على إقامة شهادة الزور ونحوها، وهو ليس من اجتهاده- عليه السلام- في شيء.

وخامسها: أنه يجوز أن يغلط في أفعاله، فيجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.

وجوابه: منع الحكم في الأصل.

سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.

سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين.

وجوابه: منع الحكم في الأصل.

سلمناه لكنه قياس خال عن الجامع.

سلمنا حصول الجامع لكن يجوز عليه الخطأ والغلط في أفعاله، ولا يجوز ذلك في أقواله فيما يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى، وتشريع الشريعة التي أوحى بها إليه وفاقًا، فليس الأقوال كالأفعال فلم يصح قياسها عليه.