كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز - المسألة الثانية في بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا - ج: 2 - ص: 396

أما الأول: فظاهر، إذ الواضع لم يضعها لتلك المسميات.

وأما الثاني: فلأن النقل ليس لمناسبة بين المعنى الأول، وبين المعنى الثاني.

ومنه الأسماء المخترعة: ممن ليس له الوضع، سواء كانت أعلاما أو أجناسا، أما أنها ليست بحقيقة، فلأن واضع اللغة لم يضعها لشيء أصلا، ولا أهل اللسان يعرفها حتى تجعل عرفية عامة أو خاصة.

وأما أنها ليست مجازا فلأن المجاز يستدعي وضعا سابقا عليه / (٦١/ب) على ما عرفت ذلك في تحديده، وهو غير حاصل فيها.

ومنه اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له: فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز فيه.

أما الأول: فلعدم الاستعمال فيه.

وأما الثاني: فلعدم النقل.

وأما في غيره فيمكن أن يكون مجازا فيه، إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن.

ومن هذا تعرف أن المجاز لا يستدعي سبق الحقيقة، بل سبق الوضع فقط.

ولا يلتفت إلى قول من يقول: إنه لو لم يستدع الحقيقة لعرى الوضع عن الفائدة، لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له، نعم