كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني في المجتهد فيه - المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية - ج: 8 - ص: 3847

وقيل: هو مروي عن الشافعي وأبى حنيفة وأحمد- رضى الله عنهم- والمشهور عنهم خلافه وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم معين، فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالى بحكم فيها لما حكم إلا به أو لم يوجد ذلك؟

الأول هو القول الأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبين.

والثاني قول الخلص من المصوبين.

وأما الأول وهو أن لله تعالى في الواقعة قبل اجتهاد المجتهد حكم معن.

فإما أن يقال. عليه دلالة، أو عليه أمارة فقط أو لا يكون عليه دلالة ولا أمارة.

وهذا الثالث مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين، وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقًا فمن عثر عليه فهو المصيب فله أجران، ومن لم يعثر عليه ولم يصادفه مخطئ وله أجر واحد، لأجل ما تحمل من الكد في طلبه وتعب في تفتيشه وإن لم يكن ذلك بناء على طريق وإلا فكونه مخطئا لا يناسب أن يكون له أجر.