كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ - المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم - ج: 8 - ص: 3940

فلم قلتم: أنه ليس هناك مجاز آخر أولى منه حتى يحمل عليه.

سلمنا أن المراد منه المخلوق لكن يجوز لكل واحد واحد من المخاطبين الانتفاع بكل واحد واحد من المخلوقات أو بكلها، والأول مسلم، والثاني ممنوع وهذا لأنه قابل الجمع بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد.

سلمناه لكن كلمة في للظرفية فتدل على إباحة كل ما في داخل الأرض وهو الركاز والمعادن.

فإن قلت: كلمة في تتناول ما على وجه الأرض بدليل قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة}، إذ ليس المراد منه داخل الأرض وفاقًا بل وجهها.

قلت: حمل اللفظ على المجاز في صورة لضرورة امتناع حمله على ظاهره

لا يوجب حمله عليه في صورة أخرى مع أنه لا ضرورة هناك.

سلمنا أن المراد منه: ما على وجه الأرض لكن في ابتداء الخلق، أو مطلقًا، حتى يجوز له ذلك في كل الأوقات؟ والأول مسلم، والثاني ممنوع؟ وهذا لأن قوله (خلق) مشعر بانه حال ما خلقها إنما خلقها لنا، فلم قلتم: أنه بقى في الدوام كذلك.

فإن قلت: الأصل في كل شيء بقاؤه واستمراره.

قلت: هذا فيما يحتمل الدوام، لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقى كالأعراض

سلمنا الإباحة للكل حدوثا وبقاءً ولكن لمن كان موجودًا وقت ورود الآية دون من يأتي بعده؛ وهذا لأنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين.

سلمنا أن الآية تدل على اختصاصها بنا لكن قوله تعالى: {لله ما في