كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ - المسألة الثامنة [في التعارض بين الإضمار والمجاز] - ج: 2 - ص: 488

والدليل على أنه أولى: هو أنه أكثر للاستقراء، والكثرة تدل على قلة المفسدة. ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب، أولى من إلحاقه بالنادر.

واحتج من قال: أن الإضمار أولى، بأن القرينة التي تلغى الحقيقة وتعين المجاز، قد تكون منفصلة عن اللفظ، وحينئذ أمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في الجهل باعتقاد ما ليس بمراد مرادا وفي كلفة العمل بما لا يجديه نفعا، بل قد يكون سببا للمضرة وهو العمل بمقتضى الحقيقة.

وأما قرينة الإضمار فمتصلة باللفظ، إذ هو عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي فيمتنع أن لا يصل إليه، وحينئذ يأمن من الغلط فيه فكان أولى.

واحتج من يزعم أنهما متساويان: بأن الإضمار كما يحتاج إلى ثلاث قرائن، فكذا المجاز يحتاج إلى العلاقة المصصحة له، ويحتاج إلى قرينة تلغى الحقيقة، وقرينة تعين المجاز.

وكما أن فهم الحقيقة يعين على فهم المجاز، فكذا فهمه يعين [على] فهم الإضمار فيستويان.