كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الأول" في الوجوب - المسألة الأولى في حد الواجب - ج: 2 - ص: 512

لأنا نقول: يجوز أن يذكر الألفاظ العامة والمطلقة في الإخبارات والإنشاءات، ويراد منها المخصوص والمقيد، وإن لم يذكر معها ما يخصها ويقيدها بل بعدها، ولا يجوز مثله في التعريفات.

نعم لو زيد في الأول: وقيل هو: ما يعاقب تاركه على تركه إن لم يوجد العفو والتوبة وسائر المكفرات.

اندفع الاعتراضان المذكوران، لأن هذه الحيثية باقية، وإن لم يوجد العقاب للعفو أو للتوبة، لكنه تطويل من غير فائدة أو غيره أوجز منه.

وأسد مما قيل: فرارا عن هذا الإشكال، هو: ما يخاف العقاب على تركه.

وهو غير مانع، لأن الذي يشك في وجوبه يخاف على تركه، مع أنه غير واجب، وحينئذ يدخل فيه ما ليس منه.

وقيل هو: "ما يستحق تاركه العقاب على تركه".