كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثالث في المأمور به - المسألة الأولى [في التكليف بالمحال] - ج: 3 - ص: 1084

وأما استعمال عرف أرباب اللسان فأيضًا ظاهر كثير في نظمهم، ونثرهم، من الأمثال وغيرها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

لا يقال: كما هو منسوب إليه، منسوب إلى الله / (١٧٦/ب) تعالى أيضًا، قال الله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}. وقال تعالى: {والله خلقكم وما تعلمون}. وقوله: {خالق كل شيء}. وقوله تعالى: {وهو الذي يتوفاكم بالليل}. والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وعند هذا نقول: يجب حمل أحد الاستعمالين على المجاز [كيلا يلزم الاشتراك فليس حمل استعمالكم على الحقيقة، وحمل استعمالنا على المجاز] أولى من العكس.

لأنا نقول: حمل استعمالنا: على الحقيقة، أولى من حمل استعمالكم عليها، لأنه أكثر فلو حملناه على التجوز، لزم تكثير المجاز وأنه تكثير مخالفة الأصل.

وجوابه: أنا نقول: بمقتضي دليلكم ودليلنا، وهو أن إسناد الفعل إلى الله تعالى وإلى العبد بطريق الحقيقة.