كتاب تاريخ ابن حجي

سنة ست وتسعين وسبعمائة - شهر رمضان - ج: 1 - ص: 69

ويوم الجمعة خامس عشريه صلى السلطان بالجامع ويومئذ عُقد عَقد بي خاتون بنت قاضي القضاة علاء الدين على كمال الدين عمر بن بدر الدين حسن بن علي بن أبي العشائر الحلبي بالعادلية بعد الصلاة حضرهُ قضاة مصر خلا المالكي وقضاة الشام خلا والدها وحضر الشيخ سراج الدين وهو الذي عقده بإذن والدها، وقبل العقد وكّل الزوج بدر الدين بن عبيدان وحضر دوادار (١) السلطان ووزير مصر وناظر (٢) الخاص والأمير أزدمر، جلسوا صفاً الدوادار فوقهم ثم الوزير وهو ابن رجب ثم ازدمر ناظر الخاص وجلس قضاة مصر صفاً ويليهم قضاة الشام والشيخ سراج الدين بين قضاة مصر والدوادار، وبعد ذلك عقد مجلس بالجامع لقضاة الشام وحضرته بسبب وقف صورته قال ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخوته فماتت امرأة بهذه الصفة وتركت بنت أخت لم تتناول أمها من الوقف شيئاً وقد قال الواقف من مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف قام ولده مقامه، وخلفت اخوة من أب آخر لا يرجع إلى الواقف بنسب، فأفتى مفتو حلب بانتقال الوقف إليهم لأنهم أخوته ولم يقل الواقف من أهل الوقف، وحكم قاضي حماة الحنبلي بانتقال الوقف إلى التي من ذرية الواقف، وجاءوا إلى الشام فسألوني الحكم بانتقال الوقف للأخوة الأجانب فامتنعت وذهبوا إلى غيري فامتنع فحكم لهم القاضي جمال الدين الحنفي قاضي مصر بانتقال الوقف إلى الأخوة بعد ما شهد عنده في محضر أن الوقف بموتها انتقل إلى أخوتها بمقتضى شرط الواقف، فجاء غرماءهم بحكم حنبلي حماة فنفذوه على حنبلي دمشق ووصلوه بي ثم بالقاضي الحنفي وحكمه سابق على حكم الحنفي، واستفتى الشيخ في المسألة فأفتى بأن الأخوة الأجانب لا يستحقون شيئاً وإن من تخيل خلاف ذلك فقد تخيل فاسداً، وقد وقفت على هذه المسألة وإنما وقعت في أيام ابن خلكان وقد أفتى الشيخ تاج الدين كذلك وحكم بها ابن خلكان، فعقد مجلس كذلك أظنه بمرسوم

---

(١) الدوادار - هو مسؤول تحرير الرسائل وكتابة الأوامر السلطانية
(٢) ناظر الخاص - المسؤول عن متطلبات دار السلطنة.