كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل العاشر العرف أو العادة - قواعد في العرف - ج: 2 - ص: 564

حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يختص به العموم بغير خلاف (١).

واختلف الأصوليون في تخصيص العام بالعرف العملي المقارن على قولين:

الأول: أن العرف العملي يخصص العام. وهذا قول الحنفية، وجمهور المالكية كالباجي، والقرطبي، وابن رجب الحنبلي.

الثاني: أن العرف العملي لا يخص العام. وهذا قول الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية كالقرافي.

والقول بالتخصيص هو الراجح قياسًا على تقييد المطلق بالعرف العملي.

وقد قال الشافعي في قوله ﷺ في حديث المعرور بن سويد: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم» (٢).

قال الشافعي: هذا كلام مجمل يجوز أن يكون على الجواب، فسأل السائل عن مماليكه، وهو إنما يأكل تمرًا أو شعيرًا أو أدنى ما يقدر عليه

---

(١) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب (٥٩٢) دار الآثار.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر الغفاري.