كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل الثاني عشر الاستحسان - وقد قسم علماء الحنفية الوجوه الدالة على الاستحسان إلى أقسام - ج: 2 - ص: 599

الصحيح (١).

ومثال ذلك: أن القياس يقتضى أن سؤر سباع الطير نجس كسؤر سباع البهائم بجامع تحريم الأكل فيهما، والاستحسان يقتضي أنه طاهر فرقًا بينهما بأن سباع البهائم إنما تنجس سؤرها لمجاورته رطوبة فمها ولعباها، بخلاف سباع الطير فإنها تشرب بمنقارها، وهو عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس، وإذا كان عظم الميتة طاهرًا فعظم الحي أولى، فهذا أثر قوي باطن، فسقط له حكم القياس الظاهر (٢).

ومثاله: دخول حقوق الارتفاق كالشرب، والطريق، والمسيل في الوقف، وإن لم ينص الواقف على ذلك استحسانًا قياسًا على الإجارة، وإن كان قياس الوقف على البيع أظهر، والبيع لا بد فيه من النص على ذلك.

زاد بعض المالكية أنواعًا أخرى من الاستحسان منها:

الخامس: الاستحسان بالمصلحة:

والمقصود به: أن الداعي إلى إخراج جزئية ما عن حكم القياس، أو القاعدة هو المصلحة التي يتحقق بها رفع الحرج والمشقة عن الناس،

---

(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٠٠).
(٢) الأساس في أصول الفقه. د/ محمود عبد الرحمن (٢/ ٣٦٧).