كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أولا العام - مسألة أقل الجمع - ج: 3 - ص: 103

لأنه ما من كتاب في اللغة إلا ويوجد فيه باب التثنية، وباب الجمع (١).

والمعنى: أنَّ للجمع صيغةً وللمثنى صيغةً، فدل ذلك على أنَّ المثنى بخلاف الجمع.

فإن قيل: قد قررتم قبل ذلك أنَّ الصيغة الخاصة يمكن تعديها للغير، فلا مانع أن يعبر عن المثنى بالجمع، فيكون أقل الجمع اثنان.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّ لازم القول ليس بلازم.

فليس معنى أنَّ الصيغة الخاصة قد تتعدى للغير أنها تتعدى دائمًا.

الثاني: أنَّ إطلاق صيغة الجمع على الاثنين جائزة، ولكن على سبيل المجاز، وليس هذا محل النزاع.

٣ - أقل الشيء يصدق عليه اسم الشيء وحقيقته، كما أنَّ أقل الماء ماء، وأقل العدد عدد، فإنَّ جَعْلَنَا الاثنين أقل الجمع، يلزم أن يسميا جمعًا؛ لأن أقل الجمع جمع، وهما مثنى، فكأننا نقول أقل الجمع مثنى، وفيه تناقض (٢).

---

(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩٨).
(٢) شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩١) بتصرف، للاستزادة في مسألة أقل الجمع انظر البحر المحيط (٤/ ١٩٢)، والإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٢)، وما بعدها.