للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وذهب الفريق الثالث: إلى أنَّ العموم من عوارض المعاني الحقيقية، وهو اختيار ابن الحاجب، والمجد ابن تيمية، وجمع من المحققين كالآمدي، والقرافي (١).

وهو ظاهر كلام الشافعي كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط حيث قال: فالشافعي أثبت للمقتضى عمومًا.

وقال الشافعي: المقتضى كالمنصوص في احتمال عمومه (٢).

واستدلوا بالقياس، فكما صح في الألفاظ العموم حقيقة، فإنه يصح في المعاني حقيقة، والأصل في الأشياء الحقيقة (٣).

- يتفرع على هذه القاعدة: (الاختلاف في عموم المفهوم) فروع، منها (٤):

١ - الاختلاف في الماء إذا لم يبلغ قلتين، ووقعت فيه نجاسة، ولم يتغير أحد أوصافه، هل ينجس أم لا؟ ينبني على عموم المفهوم.

فإن قيل: للمفهوم عموم لم يطهر، ووجهه أن قوله : «إذا بلغ


(١) معلمة زايد (٣٠/ ١٩٥).
(٢) البحر المحيط (٤/ ٢١٢).
(٣) تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٨) بتصرف.
(٤) معلمة زايد (٣٠/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>