كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أولا المجمل - المسألة الثالثة حكم العمل بالمجمل قبل ورود البيان. - ج: 3 - ص: 253

الشفق فقد وجب عشاء الآخرة) (١) علمنا المراد.

وكذلك قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، احتمل أنَّ المراد الحُيَّض والأطهار، وأنَّ العدة تنقض بأيهما كان، واحتمل أنَّ المراد الحيَّض فقط، أو الأطهار فقط، فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات، ولم يوافق مراد الشرع فيه كنا مخطئين، فلما جاء البيان بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].

دل على أنَّ المراد بالقرء الحيض؛ لأنه في هذه الآية جعل الشهور في الآية بدلًا من الحيض بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤]، ولم يقل: (يئسن من الأطهار)، وأكد ذلك قوله ﷺ للحائض: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي» (٢) (٣).

---

(١) أسانيده ضعيفة مرفوعًا، وصح عن ابن عمر موقوفًا، أخرجه الدارقطني في سننه (١٠٥٦)، والبيهقي في الكبرى حديث (١٧٤٤) وسنده ضعيف، ورواه عبد الرزاق (٢١٢٢) عن ابن عمر موقوفًا، وسنده صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٤).
(٣) شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧).