كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

ثانيا المفهوم - المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم - ج: 3 - ص: 297

ومن أدلتهم أيضًا: أنَّ أبا عبيد قال في قول النبي ﷺ: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» (١).

دليل أنَّ لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه، فصرح بالقول بدليل الخطاب، وقيل له في قول النبي ﷺ: «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحًا خير من أن يمتلئ شعرًا» (٢)، المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقًا أو هجاء الرسول ﷺ، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأنَّ قليله وكثيره سواء، فجعل الامتلاء في الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك، ففهم منه أنَّ غير الكثير ليس لذلك فاحتج به، ولا شك أنه من أهل اللغة (٣).

واعترض بأنَّ الأخفش، ومحمد بن الحسن نفوه، وهما عالمان بالعربية؛ فدل على أنه ليس من مفهوم اللغة.

وأجيب:

١ - بأنَّ ما ذكر عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأنَّ

---

(١) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، والنسائي (٤٦٩٠) من حديث الشريد مرفوعًا، ومداره على محمد بن عبد الله بن ميمون وهو مجهول، كما قال ابن المديني وغيره.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٤٥) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٣) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٤)، قواطع الأدلة (١/ ٣٧٤).