كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

ثانيا المفهوم - المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم - ج: 3 - ص: 298

الأخفش لم يكن من أهل اللغة، وإنما كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد كان إمامًا في اللغة، ثم إنه قد تقدم على محمد بن الحسن الشافعيُّ، والفضل للمتقدم لعدم اختلاط لغة العرب في الزمن المتقدم (١).

٢ - أنَّ المثبت مقدم على النافي؛ لأنَّ معه زيادة علم.

الفريق الثاني: ذهب إلى أنه حجة شرعًا لمعرفته من موارد الشرع؛ فثبت ذلك من جهة الشرع بتصرف زائد منه على وضع اللغة (٢).

ودليلهم: أنَّ النبي ﷺ فهم من قول الله ﵎: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، أنَّ ما زاد على السبعين بخلاف حكمه، فقال: «خيرني الله وسأزيد على السبعين» (٣).

واعترض بأنَّ الحديث من أخبار الآحاد، ولا يستدل بمثلها على الأصول.

وأجيب: منع اشتراط التواتر، وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام

---

(١) انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (٢/ ٤٦٤)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٨).
(٢) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (١/ ١٧٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا، مع خلاف في بعض ألفاظه.