كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

بيان نوع الخلاف - مسألة هل يجوز خلو عصر من مجتهد؟ - ج: 4 - ص: 66

لا بد لها من سالكٍ إلى الحق على واضح المحجة، إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى، ويتتابع بعده ما بقي معه إلى قدوم الأخرى، ومراده بالأشراط الكبرى: طلوع الشمس من مغربها مثلًا، وله وجهٌ حسنٌ، وهو أن الخلو من مجتهدٍ يلزم منه إجماع الأمة على الخطأ، وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفايةٍ (١).

قال السيوطي: لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد:

ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد لقوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» (٢)، قالوا ولأن الاجتهاد فرض كفاية؛ فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.

واختار الشيخ ابن دقيق العيد أنه لا يجوز خلوه عن مجتهد ما لم يتداعى الزمان بنزول القواعد بأن تأتي أشراط الساعة الكبرى، كذا نقله عنه ابن السبكي في جمع الجوامع.

والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله من أشراط

---

(١) البحر المحيط (٨/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا.