كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

المطلب الثالث حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة - مسالك المحتجين بالقراءات الشاذة - ج: 2 - ص: 30

به، والأحسن الاستدلال بحديث سالم، «فأرضعته خمس رضعات» (١) فإن فيه تخصيص الرضعات بخمس، وهو محل ضرورة فلو حصل ما دونه لذكره (٢).

ب- القراءات الشاذة خبر وقع تفسيرًا:

أي كون هذا الشاذ ورد عن النبي ﷺ خبرًا، وبيانًا لشيء، فظنه الناقل قرآنًا، فإذا بطل كونه قرآنًا، تعين أن يكون خبرًا.

وهذا المحمل الحنفي هو الذي ارتضاه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا ما أتى من الأحرف الشاذة هو من قبيل التفسير، وإن اختلفوا في كونها خبرًا أو مذهبًا للراوي إذا لم يصرح بالسماع.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد ذكره عددًا مما شذ من القراءات، حيث قال: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يرى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد ﷺ، ثم صار في نفس القراءة؟! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل، على أنها من العلم الذي لا تعرف

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٦١) وهو عند البخاري ومسلم دون موطن الشاهد.
(٢) النجم الوهاج شرح المنهاج للدميري (٨/ ٢٠٤).