كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الفصل الثالث الإجماع - الفرق بين الإجماع القطعى والإجماع الظنى - ج: 2 - ص: 130

ومن أنواع الإجماع:

الإجماع العملي: وهو أن يتعامل المجتهدون جميعًا في عصر ما بمعاملة من غير نكير منهم، فيدل ذلك على إجماعهم على جوازها.

مثال: تعاملهم بالمساقاة، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه، ولا يفيد الوجوب إلا بقرينة تدل على الوجوب.

ومن أمثلة الإجماع العملي:

١ - جواز عقود الاستصناع.

قال ابن الهمام: القياس أن الاستصناع لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي؛ إذ لا يمكن جعله إجارة؛ لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير، وذلك لا يجوز، كما لو قال: احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا، أو اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح.

ولا يمكن جعله بيعًا؛ لأنه بيع معدوم، ولو كان موجودًا مملوكًا لغير العاقد لم يجز، فإذا كان معدومًا فهو أولى بعدم الجواز، ولكن جوزناه استحسانًا، للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي (١).

قال الكاساني عن الاستصناع: ويجوز استحسانًا لإجماع الناس

---

(١) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١١٤).