كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

الطبقة السادسة - مسألة الشهادة بالإقرار - ج: 8 - ص: 116

وَدخل بَغْدَاد فَسمع بهَا من ابْن سكينَة وَغَيره وَحدث بحلب والقاهرة

وَله شرح الْوَسِيط وَكتاب أدب الْقَضَاء وتاريخ

توفّي فِي منتصف جُمَادَى الْآخِرَة سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وسِتمِائَة

ذكر ابْن أبي الدَّم أَن الشَّاهِد إِذا كَانَ مُسْتَنده فِي شَهَادَته الاستفاضة حَيْثُ صَارَت الشَّهَادَة بهَا فَبين ذَلِك وَقَالَ مستندي الاستفاضة لَا تسمع شَهَادَته على الْأَصَح وَهَذَا خلاف غَرِيب

وَقد قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْجرْح إِذا جَازَت الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة إِن الشاهدد يبين ذَلِك فَيَقُول سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ فِيهِ كَذَا لَكِن ذكر الرَّافِعِيّ فِي الشَّهَادَة بِالْملكِ أَنه تجوز الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة فَلَو بَين ذَلِك فَقَالَ أشهد لَهُ بِالْملكِ استصحابا فَقطع القَاضِي بِالْقبُولِ وَالْغَزالِيّ بِالْمَنْعِ وَهَذَا شَاهد للْخلاف الَّذِي حَكَاهُ ابْن أبي الدَّم

وللوالد رَحمَه الله على الْمَسْأَلَة كَلَام نَفِيس ذكره فِي فَتَاوِيهِ وَذَكَرْنَاهُ نَحن مَعَ زيادات عَلَيْهِ فِي كتاب ترشيح التوشيح

مَسْأَلَة الشَّهَادَة بِالْإِقْرَارِ

قَالَ ابْن الرّفْعَة قد اشْتَدَّ نَكِير ابْن أبي الدَّم على من يَقُول وَقد تحمل الشَّهَادَة بِالْإِقْرَارِ أشهد على إِقْرَار فلَان بِكَذَا وَإِنَّمَا يَقُول أشهد على فلَان بِأَنَّهُ أقرّ بِكَذَا لِأَن إِقْرَار زيد لَيْسَ بمشهود عَلَيْهِ بل زيد هُوَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمقر