كتاب فقه السنة

الطلاق - التفويض والتوكيل في الطلاق - ج: 2 - ص: 284

وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لانها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.

فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.

والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.

هل جعل الامر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لانه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.

ورجح الرأي الاول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.

قال: هو لها حتى تكل.

قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.

ولانه نوع توكيل في الطلاق.

فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.

رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.

وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.

وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لانه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.

قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لانه نوع توكيل.

والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.

وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما