كتاب فقه السنة

الحدود - المخدرات - ج: 2 - ص: 392

(أولا) لقوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".

أي لا يأخذ ولا يتناول بعضكم مال بعض بالباطل.

وأخذ المال بالباطل على وجهين:

١ - أخذه على وجه الظلم، والسرقة، والخيانة، والغصب، وما جرى مجرى ذلك.

٢ - أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار، أو بطريق العقود المحرمة، كما في الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به، كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة كما بينا آنفا.

فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالكه.

(ثانيا) للاحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به.

كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ".

رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس.

وقد جاء في زاد المعاد ما نصه: قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله.

وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه.

وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات.

وكذلك ثياب الحرير: إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسها، حرم

أكل ثمنها، بخلاف بيعها ممن يجل له لبسها " اه وإذا كانت الاعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله - على رأي جمهور الفقهاء، وهو الحق - يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الادلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها - كالمخدرات - حراما من باب أولى.

وإذا كان ثمن هذه المخدرات حراما، كان خبيثا، وكان إنفاقه في القربات - كالصدقات والحج - غير مقبول: أي لا يثاب المنفق عليه.