كتاب فقه السنة

الجنايات - شروط وجوب القصاص - ج: 2 - ص: 530

" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ".

وهذا عام في كل الحالات، إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث

البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقاد مملوك من مالكه.

ولا ولد من والده ".

ولو صح هذا لكان قويا، إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث.

وقال النخعي: يقتل الحر بالعبد مطلقا، أخذا بعموم قوله تعالى: " أن النفس بالنفس ".

٧ - ألا يشارك القاتل غيره في القتل، ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل، عامد ومخطئ، أو مكلف وسبع، أو مكلف وغير مكلف: مثل الصبي والمجنون، فإنه لاقصاص على واحد منهما، وعليهما الدية، لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ، ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه - كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - وهذه الشبهة تسقط القود.

وإذا سقط وجب بدله، وهو الدية.

وخالف في ذلك مالك والشافعي رضي الله عنهما.

فقالا: على المكلف القصاص، وعلى غير المكلف نصف الدية.

ومالك يجعلها على العاقلة، والشافعية يجعلونها في ماله.

قتل الغيلة: وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الانسان غيره، فيدخل بيته ونحوه، فيقتل أو يأخذ المال.

قال مالك: " الامر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان ".

وقال غيره من الفقهاء: لافرق بين قتل الغيلة وغيره، فهما سواء في

القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الدم.

وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية