كتاب فقه السنة

البيع - بيع الفضولي - ج: 3 - ص: 61

إلى محله، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله، ولو كيلا، لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل (١) ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الانسان ما ليس عنده.

ويصح عند الاحناف لانه مقدور على تسليمه إلا النحل.

ويدخل في هذا الباب عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان: فرسا، أو جملا أو ت يسا، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما رواه البخاري وغيره، لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة، ولا بأس بالكرامة، وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شئ عليه.

وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين، وهو مروي عن مالك، ووجه للشافعية والحنابلة.

---

(١) يرى الائمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان، خلافا لابي حنيفة.