كتاب فقه السنة

الحج - محظورات الإحرام - ج: 1 - ص: 682

بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه.

فقال: يارسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى فقال: " غسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك.

" رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه.

رواه البخاري.

وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء، لان ضمانه ضمان المال.

وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، السهو والعمد، مثل ضمان مال الادميين.

بطلان الحج بالجماع أفتى علي، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجمها، ثم عليهما حج قابل، والهدي.

وقال أبو العباس الطبري -: إذا جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده.

ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنة، والقضاء من قابل.

فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل.

وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء.

قال البغوي في شرح السنة: وهو أشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، في نهار رمضان.

وإذا خرجا في القضاء تفرقا (١) حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الاول.

وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن

---

(١) وجوبا عند أحمد ومالك، وندبا عند الحنفية والشافعية.