كتاب فقه السنة

الزواج - العدول عن الخطبة وأثره - ج: 2 - ص: 33

٣ - وعن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها) أي يعوض عنها.

وطريقة الجمع بين هذه الاحاديث هي ما ذكره (اعلام الموقعين) قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته، ويثاب منها، فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله كلها، ولا يضرب بعضها ببعض.

رأي الفقهاء: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم: تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير.

فالاسورة، أو الخاتم، أو العقد، أو الساعة، ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة.

فإن لم يكن قائما على حالته، بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعاما فأكل، أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه.

وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٩٣٣.

وقررت فيه القواعد الاتية:

١ - ما يقدم من الخاطب لمخطوبته، مما لا يكون محلا لورود العقد عليه، يعتبر هدية.

٢ - الهدية ك الهبة، حكما ومعنى.

٣ - الهبة عقد تمليك يتم بالقبض.

وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع ولاشراء وغيره، ويكون تصرفه نافذا.

٤ - هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة.

٥ - ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة.

وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها: