كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

كتاب الزكاة - الباب الثاني عشر في زكاة الفطر - ج: 3 - ص: 129

الفطر مفصلاً، وأن الشافعي ومن قال بقوله اعتمد على زيادة مالك هذه، والعلماء في قبول الزيادة التي تفرد بها أحد الرواة وردها خلاف.

قالوا: إذا تفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جميع النقلة، فإن زيادته مقبولة عند الأكثر، سواء كانت الزيادة من بعث اللفظ أو من حيث المعنى، لأنه لو انفرد عن جميع الحفاظ بنقل حديث قبل حديثه فكذلك الزيادة.

وذهب طائفة -وهم الأقل: إلى المنع من قبولها. والعمل على الأول (١).

---

= هذا الحديث -يعني زيادته من المسلمين ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه.
فذكر أحمد أن مالكًا يقبل تفرده، وعلل بزيادته في المثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة ...
وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك "من المسلمين" يعني حتى وجده من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك "من المسلمين"؟ قال: نعم.
وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك ما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ
والإنكار أهـ.
وانظر أيضاً "الباعث الحثيث" (ص: ٧٠).
(١) قلت: الحق الذي ينبغي المصير إليه، وهو تصرف أئمة الشأن أن الزيادة لا تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقًا بل القبول والرد موقوف على القرائن التي تحتف بالزيادة.
قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح (١/ ٦٨٧ - ٦٩٠) عقب تقسيم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:
والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن ... ثم قال: على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقًا، قد نوزع فيه، وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقًا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تحدد سواء أكثر الساكتون أو تساووا وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف مارووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه ... والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة ... إلى أن قال -رحمه الله-:
فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقنا حيث يستوي =