المحدثين كلهم على عدالتهم وثقتهم، ألا ترى أن البخاري لم يرو لأبي الزبير إلا مقرونا بغيره وإن كان هو من رجال مسلم! ولكنه لا يعادل هؤلاء المذكورين.
وقد قال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى، دعامة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قوله:"ولا يكافئ قتاد" أي لا يكافئ أبو الزبير المذكور قتادة بن دعامة السدوسي في حديث أبي موسى الأشعري، وقد مر أن قتادة روى حديثه عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري.
قوله:"ولا يكافئ" أي أبو الزبير أبا بشر جعفر بن إياس اليشكري في حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -, وقد مر أن أبا بشر روى حديثه عن مجاهد، عن ابن عمر وذلك أن أبا بشر مجمع عليه في عدالته وثقته، وأخرج له الشيخان وغيرهما.
قوله:"ولو وجب الأخد بما زاد ... إلى آخره" جواب عما قالوا من قولهم: "والزائد أولى" بيان ذلك: أنه لو وجب الأخذ بالزيادة وإن كانت هي ممن دون من لم يزد من الرواة لوجب الأخذ بزيادة أيمن بن نابل على الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي؛ فإنه قال في روايته: حدثنا محمَّد بن مسلم أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال:"كان رسول الله - عليه السلام - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله ... " ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود، فإذا أخذوا بزيادة أبي الزبير في حديث ابن عباس لفظة:"المباركات" الذي رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، لزمهم أن يأخذوا بزيادة أيمن بن نابل في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه أيمن بن نابل عن أبي الزبير، عن جابر.
بيان الملازمة: أن أبا الزبير أدنى حالا من الليث، فإذا أخذتم من أبي الزبير زيادته في حديث الليث عنه، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس والحال أنه أدنى من الليث، يجب الأخذ أيضًا بزيادة أيمن بن نابل في حديث أبي الزبير عن