كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب مناسك الحج - ص: باب: ما كان النبي -عليه السلام- محرما في حجة الوداع - ج: 9 - ص: 181

قديمًا ولا حديثًا، قال أبو عمرو: يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة لأن العمل عليه عنده في أسباب كثيرة منها: أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة، ومنها أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وغير ذلك.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): حديث عروة عن عائشة منكر وخطأ عند أهل العلم بالحديث.

حدثنا أحمد بن عمر بن أنس، نا عبد الله بن الحسين بن عقال، نا عبيد الله بن محمد السقطي، نا أحمد بن جعفر بن مسلم الختلي، نا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري السداني، نا أحمد بن محمد الأثرم، نا أحمد بن حنبل ... فذكر حديث مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- عام حجة الوداع .. " الحديث، فقال أحمد: أيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ، قال الأثرم: فقلت له: الزهري، عن عروة، عن عائشة بخلافه. قال أحمد: نعم، وهشام بن عروة. انتهى.

وفي "التمهيد": دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن عُلَيّة حديث عروة هذا، وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة، وقال إسماعيل ابن إسحاق: قد أجمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعروة على أن أم المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة، فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط، وقال عياض اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافًا كثيرًا، ففي رواية: أحللنا بعمرة، وفي أخرى: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ولم أهل إلاَّ بعمرة، وفي أخرى: خرجنا لا نريد إلاَّ الحج، وفي أخرج: لبينا بالحج، وفي أخرى: مهلين بالحج، والكل صحيح، وفي رواية: وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي وقال بعضهم: نرجح أنها كانت محرمة بحج، لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم، وعلّلوا رواية عروة في العمرة، ورجحوا رواية غيره على روايته، لأن عروة قال في

---

(١) "المحلى" (٧/ ١٠٤).