للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره: "أنه قدم ركب من بني تميم. . ." الحديث.

سبب نزول هذه الآية وهو ينافي ما تأوله أهل المقالة الأولى في الآية المذكورة، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: معنى الآية: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه.

وقال الجصاص: يحتج بهذه الآية في امتناع جواز مخالفة النبي -عليه السلام- في تقديم [الفروض] (١) عن أوقاتها وتأخيرها عنها، وقد يحتج [بها] (٢) من يوجب أفعال النبي -عليه السلام- لأن من ترك [ما] (٣) فعله تقدمًا بين يديه [كما أن في ترك أمره تقدمًا بين يديه] (٥) وليس كما ظنوا؛ لأن المتقدم بين يديه إنما هو فيما أراد منا فعله ففعلنا غيره فأما ما لم يثبت أنه مراد منه فليس في تركه تقدم بين يديه ويحتج به نفاة القياس أيضًا، ويدل ذلك على جهل المحتج به؛ لأن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس فيه إذًا تقدم بين يديه.

قوله: "أمّر القعقاع" أمرٌ من التأمير، والقعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس ابن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي كان من سادات تميم، وفد علي النبي -عليه السلام- في وفد تميم.

قوله: "فتماريا" أي تجادلا وتجاذبا.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن حديث جابر -رضي الله عنه- قد روي على غير هذا اللفظ:

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي


(١) في "الأصل، ك": "الفرض" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٢٧٧).
(٢) في "الأصل، ك": "به" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص.
(٣) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "أحكام القرآن" للجصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>