للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو مردود؛ لأنه -عليه السلام- منع هذا بقوله: "لا يصلح" وأخبر أن هذا ليس بحق، فإذا لم يكن حقًّا يكون باطلًا.

قلنا: قد ذكرنا أن معنى قوله: "لا أشهد إلا على حق" أي الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق، وإن كان ما دونه حقًّا.

قوله: "إن آثر" أي إن اختار أن يفعله.

ص: وقد روى شعيب ابن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري، موافقًا لهذا المعنى.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: "نحلني أبي غلامًا، ثم مشى بي حتى إذا أدخلني على رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني غلامًا، فإن أذنت أن أجيزه له أجزت. . . ." ثم ذكر الحديث.

فدل ما ذكرنا على أنه لم تكن النحلى كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي -عليه السلام- برده.

ش: أراد بـ"هذا الحديث" حديث النعمان بن بشير، وأراد بـ"هذا المعنى" المعنى المذكور في حديث جابر.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، كلاهما عن النعمان. . . . إلى آخره.

وقد روى هذا الحديث أيضًا سفيان، عن الزهري، عن حميد، ومحمد عن النعمان، على خلاف هذا، وقد تقدم في أول الباب.

قوله: "لم تكن النُّحْلَى" بضم النون على وزن فعلى، بمعنى النحلة وهي العطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>