للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أيضًا (١): عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن سلمة، سمع الشعبي، عن الخليل أو ابن قال: "أتي علي - رضي الله عنه - في امرأة ولدت من ثلاثة. . . ." نحوه. ولم يذكر النبي -عليه السلام- ولا زيدًا فيه".

وأخرجه النسائي (٢): عن علي بن حُجر، عن علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، عن ابن الخليل، عن زيد نحوه.

وأخرجه أيضًا (٣): عن إسحاق بن شاهين، عن خالد، [عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم قال: "بعث رسول الله عليًّا إلى اليمن، فأُتي بغلام تنازع فيه ثلاثة. . . ." وساق الحديث] (٤).

وقال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة في أمر الولد، وممن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث: إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد. وبه قال الشافعي في القديم.

قلت: حكم هذا الحديث منسوخ وبين ذلك الطحاوي بقوله: ودلَّ على نسخه ما قد رويناه في باب "القافة" من حكم علي - رضي الله عنه -. . . . إلى آخره. وهو ظاهر.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٧١).
(٢) في "الأصل، ك" أيضًا وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه ووقع في "تحفة الأشراف" (٣/ ١٩٦ رقم ٣٦٦٩) كما أثبتناه، والحديث أخرجه النسائي في "المجتبى" (٦/ ١٨٢ رقم ٣٤٨٩) من هذا الطريق والذي بعده.
(٣) "المجتبى" (٦/ ١٨٣ رقم ٣٤٩١).
(٤) كذا وقع في تحفة الأشراف (٣/ ١٩٦ رقم ٣٦٦٩)، وكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى أيضًا (٣/ ٣٨٠ رقم ٥٦٨٥)، و (٣/ ٤٩٦ رقم ٦٠٣٧). ووقع في "الأصل، ك": سمعت الشعبي يحدث، عن أبي الخليل -أو ابن الخليل-: "ثلاثة نفر اشتركوا في طهر. . . ." فذكر نحوه ولم يذكر زيدًا ولا رفعه. اهـ
كذا وقع ولعله انتقال نظر من المؤلف حيث وقع هذا الجزء من الكلام في تحفة الأشراف تحت هذا الحديث المذكور، ولكن من طريق محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل. . . . إلى آخره. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>