كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثالث في المأمور به - المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي] - ج: 3 - ص: 1096

واتفاق الكل على أن المراد من الزكاة في هذه الآية كلمة التوحيد ممنوع.

وسادسها: قول الله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر} إلى قوله تعالى: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}.

ووجه الاستدلال به أنه حكم بمضاعفة العذاب على من فعل مجموع الأمور المذكورة في الآية، ولا شك أن فيها بعض فروع الإيمان، فلو لم يكن ذلك البعض منهيًا عنه بالنسبة إلى الكافر كان تركه سببًا لمضاعفة العذاب.

وهذا النص إنما يكون حجة على نفي التكليف عنهم بالفروع مطلقًا، فأما من أثبت ذلك في المناهي دون الأوامر فلا.

وسابعها: أنا أجمعنا أن الدهري مأمور بتصديق الرسول، مع أنه لا يمكن الإتيان به إلا بعد الاعتراف بوجود الصانع لما أنه متمكن من تحصيل العلم به.

وكذا المحدث مأمور بالصلاة حالة الحدث لما سبق من الإجماع، ولأنه لو لم يكن كذلك لوجب ألا يستحق الذم من ترك الطهارة والصلاة إلا على