كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثالث في المأمور به - المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي] - ج: 3 - ص: 1095

بالمرتدين، يوجب تخصيص المجرمين الذي هو عام في جميع الكفار، أو تخصيص الضمير العائد إليه بهم، من غير دليل وأنه غير جائز.

وثالثها: قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى}.

ووجه الاستدلال به: أنه ذمهم على ترك الصدقة والصلاة، ولو لم يكونا واجبين عليهم لما ذمهم على تركهما.

ورابعها: قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.

والكافر إنسان فيكون داخلاً فيه، وإلا لزم التخصيص، وأنه خلاف الأصل فيكون الكافر مأمورًا بالعبادة وبحج البيت وذلك هو المطلوب.

وخامسها: قوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} وترتيب الويل على عدم إيتاء الزكاة مشعر بعكسه، وإنما يكون ترك الزكاة علة استحقاق الويل إن لو كانت الزكاة واجبة عليهم.