كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثالث في المأمور به - المسألة الثالثة [هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور] - ج: 3 - ص: 1113

صريح في الباب.

ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على وقوع دخول النيابة في المأمور به، إذا كان بدنيًا صرفًا، بل إنما يدل على ما هو بدني ومالي معًا كالحج، ولعل الخصم يجوز ذلك، فلا يكون دليلاً عليه.