كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

"الفصل الرابع" في المأمور - المسألة الأولى [في شرط المأمور] - ج: 3 - ص: 1125

وأما ثبوت الأحكام الشرعية بمالهما كالزكاة، وبأفعالهما نحو وجوب بدل المتلفات، فذلك لا يدل على أنهما مخاطبان في حالة النوم، والنسيان، لأن المعني منه أنه يجب عليهما أداء تلك الحقوق بعد زوالهما.

وأما الجواب: عن وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه فيما سبق في النائم.

وعلى هذا لا يجوز تكليف السكران الذي لا يعقل، لأنه أسوأ حالاً من النائم والصبي والمجنون.