كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الاستثناء - المسألة الثالثة [في الاستثناء المستغرق] - ج: 4 - ص: 1531

لا يقال: ما ذكرتم لو صح فإنه إنما يدل على صحته شرعا لا غير، لأنهم أئمة الأحكام لا أئمة اللغة والعربية، وإجماعهم إنما يعتبر بالنسبة إلى أحكام الشرع، إذا الإجماع المعتبر يجب أن يكون صادراً من أهل ذلك الفن. فلم قلتم أنه يصح لغة أيضا؟

لأنا نقول: الأصل عدم التعبير لاسيما فيما لا يوجد فيه دليل شرعي على الخصوصية.

وأما الاستدلال: في ذلك بقول الشاعر:

أدوا التي نقصت سبعين في مائة .. ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا