كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الأول في الاستثناء - المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟. - ج: 4 - ص: 1573

قلنا: كلهم أم بعضهم.

والأول: ممنوع، وهذا لأن الكسائي وغيره يجوز.

والثاني: مسلم لكنه ليس بحجة.

قوله ثانيًا: يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد.

قلنا: اجتماع علتين بمعنى مؤثرتين محال.

أما اجتماع علتين بمعنى "معرفتين"، فليس كذلك لجواز اجتماع معرفات كثيرة على شيء واحد، والعوامل الإعرابية معرفات عندنا.

سلمنا: ذلك لكنه منقوص بما إذا دل دليل على عودة إليها بأسرها، "فإنه لا خلاف في أنه يعود إليها بأسرها، مع أن جميع ما ذكرتم آت فيه إذا أمكن أن يقال: لو رجع الاستثناء المذكور عقيب تلك الجمل "الكثيرة" المختلفة إذ ذاك إليها بأسرها لزم اجتماع العوامل الكثيرة المختلفة على معمول واحد، لأن