كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره - المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول - ج: 5 - ص: 2179

وتخصيص العام بالخاص أولى من العكس فكان تخصيصنا أولى لا يقال نحن لا نخصص دليل وجوب التأسي به في ذلك الفعل مع ذلك الفعل بالنهي حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام، بل تخصيص دليل وجوب التأسي به في الفعل فقط بالنهي وإنه أعم من النهي لما سبق.

لأنا نقول: لا منافاة بين دليل وجوب التأسي به في الفعل فقط، وبين النهي حتى يخصص به، بل المنافاة بينهما إنما هو باعتبار الفعل، فكان المعتبر هو المجموع وأنه أخص من النهي.

ومما سبق لا يخفى عليك مأخذ الكرخي رحمه الله.