كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ - المسألة الثانية [نسخ الكتاب بالسنة المتواترة] - ج: 6 - ص: 2353

يبدل غيره الآية، لأنه حينئذ لا يكون التبديل مضافًا إليه ولا يكون بالآية أيضًا.

وثانيهما: أن المشركين كانوا يقولون عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر والله تعالى أزال هذا الاتهام بقوله: {قل نزله روح القدس من ربك} وذلك يدل على أن ما لا يكون من روح القدس لا يكون مزيلاً للاتهام [و] في نسخ الكتاب بالسنة تأكيد الاتهام فيكون باطلاً.

وجواب الأول: أنا نمنع أن التبديل لا يقع من غيره، ولا نسلم أن قوله: {وإذا بدلنا آية مكان آية} يقتضى أن لا يقع التبديل من غيره.

-[ولا نسلم أن قوله] ولا بغير الآية- لأن القول بمفهوم الاسم باطل.

سلمنا: أنه يقتضى أن لا مبدل إلا الله تعالى، لكن لا نسلم أن هذا يقتضى أن لا يقع التبديل بالسنة، فهذا فإن الناسخ هو الله تعالى سواء ظهر ذلك بالكتاب، أو بالسنة.

وعن الوجه الثاني: أن مضمون السنة أيضًا مما ينزله روح القدس، فيكون مزيلاً للاتهام، وهذا لا يقوى؛ لأنه يكون بالإلهام.

فالأولى أن يقال: إن التهمة إنما تتطرق إليه من الشك في نبوته وعند ذلك